القانون الإداري.. (تعريفه ـ خصائصه ـ أبرز الكتب)

يعرف القانون الإداري بأنه فرع من فروع القانون العام الداخلي، وكذلك هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم نشاط الإدارة و السلطة التنفيذية أثناء تأدية وظائفها الإدارية، وتبين كيفية إدارتها للمرافق العامة واستغلالها للأموال العامة بالإضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين والترقية والتكليف والإعارة وغير ذلك من العلاقات.

وهو فرع من القانون العام، ويعتبر الفقيه الفرنسي رينيه تشابوس أول من استخدم مصطلح (القانون الإداري) في مؤلفاته التي لا تزال مرجعاً لدراسة القانون الإداري.

هناك فرق بينه وبين النظام القانوني للمنازعات الإدارية الذي لا يمثل إلا جزءاً من قانون القضاء الإداري من ناحية وقواعد القانون الإداري من ناحية أخرى. وتطبق قواعد القانون الإداري على نشاط السلطة الإدارية وتخضع له علاقاتها مع الافراد سواء كانت هذه العلاقة إرادية أو غير إرادية.

لكل قانون خصائصه التي يتفرد بها، وكذلك القانون الإداري من حيث عدة جوانب كالتعيين والترقيات، إضافةً للتكليف والإعارة وغيرها، علماً بأنّه هكذا يعتبر فرعاً من فروع القانون العام.

 خصائصه

 قضائي النشأة

معظم القواعد والمبادئ التي يتضمّنها هي ناتجة عن قضاء مجلس الدولة الفرنسيّة، وبهذا نستنتج أنّ النظريات والقوانين هي ليست شرعيّة وإنما إداريّة، علماً أنّ القضاء الإداري ليس الوحيد الذي يضع قواعد وقوانين القانون الإداريّ، كما أنّه في المقابل لا ينفي الصفة القضائيّة للقانون الإدارية؛ لأنّ ما يُعرف بالمشرع يتدخل دائماً في القوانين المطروحة.

حمل كتاب أصول القانون الإداري
https://drive.google.com/file/d/1EMzA-6p2EqmuXbKVBv8OtkGYJb4WAXHt/view

 غير مقنن

المقصود هنا بالتقنين هو وضع مجموعة من القوانين والقواعد المتجانسة والمتناغمة على شكل مجموعة واحدة معروفة باسم التقنين، وتشمل العديد من المجالات المدنيّة والتجارية والبحرية، إضافةً للجنائيّة، ومن خلال ما سبق يجمع التقنين فرعاً واحداً من فروع القانون في مدونة واحدة فقط، تتضمن بدورها الأحكام والقواعد والأحكام، إضافةً للمبادئ القانونيّة.

علماً أنّ فكرة التقنين هي قديمة تعود إلى عصر الإمبراطور جستنان، وما زالت منتشرة حتى وقتنا الحالي، تحديداً بعد المجموعات التي وضعها نابليون بونابرت.

حديث النشأة

والذي يؤكد ذلك هو الفقه، والمقصود بالحداثة هنا هو حداثته مقارنةً بالقوانين والقواعد القانونيّة الأخرى، تحديداً القانون المدنيّ؛ لأنّه وضع قبل آلاف السنين عندما نشأت الإمبراطوريّة الرومانيّة، ووضعت القانون الدستوري الذي وضع معظم قواعده اليونانيون الفلاسفة، كأرسطو وأفلاطون، إضافةً إلى المواريث والقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية والتي وجدت مع بداية الدولة الإسلامية.

مرن وسريع التطور

وهذا ما يميزه عن بقية القوانين الأخرى، وهذا يرجع لسببين وهما: معظم الأمور التي يحكمها هي حديثة ومجارية لما يجري في المجتمع من تطور في المجالات السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية، ويتوجب على القاضي الإداري أن يطوّر من مضمونها.

اتساع المجالات التي يتضمنها فلم يعد مقتصراً على الدفاع عن الوطن والشعب وحفظ الأمن والأمان؛ بل تعدى ليشمل إدارة المرافق العامة في المجتمع.

قانون أصيل ومستقل

وهنا لا يتوجب على القاضي الإداري أن يرجع للقوانين المدنية ليعطي حكماً، بل يجب عليه أن يستنتج الحل الأمثل من خلال مجموعة التشريعات الإدارية الموجودة، إضافةً للاستفادة من الأسبقيّات القضائية.